شبكة أخبار حمص

لسا ما لحق سيادة الرئيس يقول إنو رح يكون في قانون سوري لمكافحة الإرهاب ( كبديل لحفظ أمان سورية ) بعد رفع قانون الطوارىء .. إلا و بللشت الغربان الناعقة تحت إسم حقوق الإنسان تهاجم هالقانون من قبل ما ينولد !!!!!!!!!!!

طيب .. هني مثلهم الأعلى أمريكا ... طيب خلينا بالأول نشوف شو حصيلة قانون مكافحة الإرهاب بأمريكا ( و اللي بعدو لهللأ معمول ب...ه من وقت أحداث أيلول من شي 10 سنين !!!!! )



نتائج القانون الأمريكي :



يسمح باعتقال وسجن غير المواطنين وبمنع حملة الكرت الأخضر من العودة إلى الولايات المتحدة، بسبب آرائهم المعارضة
يخفف من القيود القضائية على إجراءات مراقبة الهواتف والإنترنت حتى في القضايا غير المتعلقة بما يسمى الإرهاب
يوسع من صلاحيات الأجهزة الأمنية في القيام بعمليات تفتيش دون مذكرة رسمية، ودون معرفة صاحب العلاقة
يعطي المدعي العام ووزير الخارجية صلاحية تصنيف أية مجموعة في الولايات المتحدة كمجموعة إرهابية، ليتم التعامل معها على هذا الأساس، ومنع أي أجنبي ينتمي إليها حتى من حملة الكرت الأخضر من دخول الولايات المتحدة
يجعل دفع رسوم العضوية للمنظمات السياسية المغضوب عليها دليلاً إجرامياً يعاقب عليه القانون بالإبعاد من أمريكا [يجب فهم البندين الأخيرين بالتحديد ضمن سياق الحملة الصهيونية ضد الجمعيات العربية والإسلامية التي تجمع التبرعات في الولايات المتحدة]
يمنح ال FBI صلاحيات الحصول على السجلات المالية أو الطبية أو التعليمية لأي شخص دون أمر من المحاكم أو حتى أي دليل إجرامي
يسمح بإجراء عمليات مراقبة واسعة النطاق لأغراض إستخباراتية دون إبراز دلائل اشتباه في المحاكم
يعيد لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA صلاحية تحديد أهداف للتجسس داخل الولايات المتحدة، وهي التي يلزمها القانون بالعمل خارج الولايات المتحدة
يوسع تعريف "الإرهاب المحلي" بشكل يمكن أن يضم أعمال الاحتجاج السياسي السلمي.


بس قيادتنا الحكيمة عرفانة شو رح يحكوا هالغربان بالإضافة لـــ ( معلمينهم ) الدول الغربية ... مشان هيك رح تشوفو معي هالخبر من موقع عكس السير :

تسريبات : قانون مكافحة الإرهاب السوري مقتبس من القوانين الأوروبية والأمريكية





قالت وسائل إعلام متقاطعة ان المكتب القانوني في القيادة القطرية لحزب البعث، وفي سياق إعداده "قانونا لمكافحة الإرهاب" كبديل عن حالة الطوارىء النافذة ، يعمد على استنساخ القوانين الأوربية والأميركية التي صيغت بعد "أحداث نيويورك" في العام 2001.

ونقلت وسائل إعلامية عن أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين في دمشق، قوله " إن رأي المكتب القانوني استقر على استحضار واستنساخ روح معظم نصوص القوانين الأوربية والأميركية المشار إليها بحيث تشكل القوام الأساسي لقانون مكافحة الإرهاب الجاري إعداده ".

وببّن أن هذه الخطوة تأتي " كرد استباقي على أي نقد يمكن أن يوجه للنظام السوري من قبل الدول الغربية على خلفية القانون الجديد".

ومن المعلوم أن الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوربية الغربية ، لاسيما بريطانيا وفرنسا، أصدرت عددا من القوانين، يتضمن بعضها مواد صريحة تسمح بتعليق الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك إمكانية الاحتجاز دون محاكمة لفترات طويلة.